كتب : عقيل العلاق

يعاني العراق البلد الغني بشعبه وبموارده الطبيعية التي انعم الله بها عليه ، منذ سبعة عشر عام اي منذ سقوط النظام البعثي ، من فشل ذريع في إدارة الدولة ، مما جعل المواطن يكابد مشقة الحصول على المقومات الأساسية للعيش الكريم ، فما هو السبب وراء ذلك بينما هناك دول لا تمتلك اي شيء من هذه الموارد الى درجة ان مواطنيها يعانون صعوبة الحصول على الماء والخبز ( المادتين الغذائيتين الاساسيتين ) وايضا الكثير من الضروريات الحياتية ، وتجدها تتمتع بنجاح ادري منقطع النظير ادريا وخدميا وسياسيا وامنيا ، وبنى تحتية واعمار جميل مما يجعلها بلدان سياحية تهفو اليها قلوب السواح ،

لنسلط الضوء أولا على اهم العناوين الادارية التي يتعين عليها النهوض بالواقع الاداري والاعماري والخدمي ( ابتداء من رأس الهرم رئيس الوزراء الى الوزراء مرورا بالوكلاء التنفيذين والمدراء العامون وانتهاءً باصغر عنوان وظيفي ) وحفظ النظام العام مما يعكس في نظر المواطن صورة جلية وجميلة عن الدولة المحترمة دولة القانون والسيادة ، التي تديرها كفائات ويسودها القانون الصارم الذي يجعل من الفرد والجماعة مواطنين صالحين يعرفون واجباتهم ويتمتعون بحقوقهم بشكل منظم لا عبثي ، ويخلق لدى المواطن حب الوطن والشعور بالمسؤلية اتجاه نفسه وعياله وبيئته ومدينته ووطنه ،

في الدول التي تتمتع بالمفهوم الديمقراطي وتمارسه بأبهى صوره ، واهم تلك الممارسات هي ظاهرة الانتخابات التي تمنح الفرد والجماعة حق اختيار الحزب الذي يمثله سياسيا واداريا والنائب الذي يمثله في التشريع والمراقبة والرئيس الذي يمثله سياسيا واقتصادا واداريا داخليا وخارجيا ، وعلى هذا الاساس تولد الحكومة بكل تفاصيلها وعناوينها من رحم تلك الانتخابات التي مورست بشفافية ونزاهة ، وبالتالي يكون الرئيس المنتخب والنائب المنتخب والحزب المنتخب هو من اختيار الشعب ، وسيُعتمد المعيار في الكفائة في حسن الاختيار على وعي الشعب ،

فإذن ومما تقدم وبما ان الشعب مارس هذا الحق المهم من حقوقه الانسانية الذي يعطيه الانطباع ، ويبعث في نفسه الارتياح والشعور الممزوج بالنشوة بانه يعيش الديمقراطية في الاختيار ، وكما ذكرنا انفا ان اختيار الكفائات لإدارة الدولة يعتمد على وعي الشعب ! وبالتالي يجب على الجمهور الواعي ان يعي جيدا ، المعاير والمواصفات والميزات التي يجب ان يتمتع بها الشخص ( على الصعيد العلمي والمهني والممارسة العملية في الادارة والتدرج الوظيفي والسمعة الطيبة والأخلاق والنزاهة ) والذي سيتحمل مسؤلية ادارة الدولة في اعلى هرم السلطة الى ابسط عنوان في الادارة والتنفيذ ،

وبالمقابل يجب أن تكون الحوكمة المنتخبة قائمة على أساس المواطنة ، بحيث يكون المواطن محور أداء الدولة ، وأن يكون رضاه عن أداء الدولة معيارا لنجاحها وفشلها ، وبذلك سيكون المواطن مشتركا بالرأي في عملية إدارة الدولة ، بحيث يقول رأيه في نوع الخدمات المقدمة وطريقة تقديمها وفي قدرات الموظف الذي يقدم هذه الخدمات ، على أن تكون هناك إرادة سياسية تأخذ رأي المواطن كأولوية ، وذلك عبر عمل ندوات تلفزيونية ومناظرات بين نخبة مثقفة من المواطنين وممثلين عن الدولة وحبذا اذا كان رئيس الوزراء بنفسه شهرية يتناولون فيها الاداء الخدمي في اروقة الدولة والبلد وتقيمه ، وإذا ما كانت الحوكمة قائمة على أساس المواطنة ، يسهر موظف الدول على خدمة المواطن وبالتالي سيشعر المواطن أن له قيمة ،

( كيف ما تكونوا يولى عليكم )