خاص/ كلمة

أصدرت الهيئة البحرية العليا لملاحقة بائعي خور عبد الله بياناً حول الاشخاص الذين شاركوا في عملية بيع خور عبد الله كما تدعي الهيئة , وقد ذكرت المواد التي تنص على تجريم الاشخاص ضمن المواد القانونيةالخاصة وتقول الهيئة أن القانون يؤكدعلى – إعدام أو السجن المؤبد لمن يضر عمدًا بمصالح العراق الإقتصادية

نصَ قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ في المواد ١٦٤ و ١٦٧ على عقوبات تصل للإعدام لكل من يرتكب فعلاً من شأنه الإضرار بمصالح العراق ومنها الإقتصادية

حيث جاء في المادة 164 :
يعاقب بالإعدام:
1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شان ذلك الإضرار بمركز العراق الحربي أو السياسي أو “الإقتصادي” …

وجاء أيضــًا في المادة 167 :
1- من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودًا أو أيـة منفعة أخرى أو وعدًا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شانه الإضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت …
2- تكون العقوبة السجن المؤبد … اذا كان الجاني شخصا “مكلفــًا بخدمة عامة” أو اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

– يُذكر أن وزير الخارجية الأسبق “هوشيار زيباري” اعترف أثناء جلسة رسمية في مجلس النواب بقبض رشاوى من الكويت مقابل تعطيل عمليات تشييد ميناء الفاو الكبير وتأييد موقع ميناء مبارك واتفاقية خور عبد الله المذلة ، وهي ذات الجريمة التي ارتكبها وزير النقل الأسبق “هادي العامري” حيث وقع اتفاقية خور عبد الله المذلة مقابل هدايا وعطايا امير الكويت!!!

– أما وزير النقل الحالي “ناصر الشبلي العامري” فيبدو أنه يبذل جهدًا كبيرًا لربط العراق سككيــًا بميناء مبارك الكويتي وهو ما يقتل فرص العراق الاقتصادية في ميناء الفاو الكبير ويغلق ممره المائي الوحيد !
وكذلك تورط ثامر الغضبان بترأسه لجنة بحرية وهو خبير نفطي غير مختص في الشؤون البحرية وقد مرر صفقة مع الكويتيين بان ميناء مبارك غير مضر رغم أن موقعه يخالف قانون البحار !!
وكذلك السفير زيد عز الدين الذي وقع بمفرده مع الكويتيين رغم تحفظ جميع اعضاء لجنته بأن موقع ميناء مبارك غير مضر
وكذلك سفير العراق في الكويت محمد حسين بحر العلوم الذي كان يعمل منسقا لامير الكويت لاختيار أعضاء اللجان العراقية وإيصال هدايا وعطايا امير الكويت للمتواطئين منهم متناسيا مهام عمله كسفير للعراق في الكويت وليس العكس!!
وكذلك احمد ايوب كونه وكيل اداري غير مختص ترأس لجنة فنية بحرية حول خور عبد الله
وكذلك وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي الذي أوقف العمل بميناء الفاو طيل فترة توليه منصب وزير النقل ورفض استثمار ميناء الفاو رغم وجود عدة عروض مقدمة للوزارة من 2015 ولغاية 2017 وهذا ما اضطر رئيس الوزراء لسحب ملف ميناء الفاو من وزير النقل كاظم فنجان وتسليمه إلى وزير العمل
وكذلك قام الوزير فنجان بأرسل كتاب إلى وزير المواصلات الكويتي 2017 يطلب منه التعجيل في تفعيل اتفاقية خور عبد الله رغم أن مجلس الوزراء ألغى قراره بتخصيص أموال لتفعيل هذه الاتفاقية بسبب اعتراض جماهيري كبير مع عدد من أعضاء البرلمان علما بأن كتاب فنجان استخدمته الكويت كوثيقة عراقية رسمية لترسيم قناة خور عبد الله ما بعد الدعامة 162
وان كتاب الوزير فنجان 2017 اصبح مبررا الكويت بمنع العراق من المشاركة في المفاوضات البحرية بين الكويت وإيران والسعودية لتقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية وفقا لاتفاقية خور عبد الله المذلة !!!
كما عمل الوزير فنجان على تشجيع النقل عبر ميناء العقبة بدلا من موانىء العراق وشارك الوزير الاردني في احتفالية في ميناء العقبة ودعا التجار العراقيين للاستفادة من النقل عبر ميناء العقبة ثم عبر طربيل الى العراق بدلا من موانىء العراق!!!
وكذلك اصرار فنجان وهو نائب حاليا في البرلمان على منح ربط سككي للكويت و لإيران !!
وكذلك وزير النقل الأسبق باقر صولاغ الذي تواطئ مع الكويتيين بإيقاف العمل في ميناء الفاو الكبير طيب فترة تولية منصب وزير النقل وبنفس الوقت طلب قرضا لمد السكة بين إيران والبصرة !!! ولم يطلبها لإكمال ميناء الفاو الكبير
وكذلك النائب فائق دعبول علي والوزير السابق صفاء الدين الصافي حيث كانا المنسقان السريان للمخابرات الكويتية من أجل الحفاظ على مغانم الكويت في العراق عبر استخدام نفوذهما في الحكومة والبرلمان والتأثير على زعماء الأحزاب ..!!!
ملاحظة هنالك اسماء اخرى شارك في اللجان العراقية الكويتية لم نذكر أسماؤهم لحين انتهاء من تدقيق المحاضر المشتركة وتوقيعهم عليها بعض موظفين في الوزارات التالية النقل و الخارجية والنفط والداخلية والدفاع والموارد المائية ومحافظة البصرة
وكذلك لدينا قائمة بجميع النواب اللذين صوتوا على اتفاقية خور عبد الله المذلة بعضهم صوت عن جهل وبعضهم عن عمد واستلامهم رشاوى كويتية

الشكر والتقدير للخبراء البحريين وبعض النواب من أعضاء لجنة 77 التحقيقية والنواب اللذين رفضوا التصويت على اتفاقية خور عبد الله المذلة و بعض المسؤولين اللذين رفضوا التواطؤ والخيانة العظمى عبر إصرارهم بأن موقع ميناء مبارك مخالف لقانون البحار وان فشت العيج جزيرة مصطنعة غير طبيعية ورفضوا اتفاقية خور عبد الله المذلة ورفضوا الربط السككي مع الكويت وإيران والتاريخ سوف يسطر أسماءهم بماء الذهب ..
وتعسا للخونة والفاسدين اللذين باعوا حدودنا البحرية مقابل رشاوى كويتية أو لطلب رضا قادة بعض دول الجوار تزلفا بذل وهوان وإن مصيركم إلى محاكم الشعب والقصاص العادل وسوء العاقبة والى مزابل التاريخ !!

واخيرا وليس اخرا نطالب النواب الشرفاء ولاسيما ممن شاركوا ضمن اللجنة 77 والنواب الرافضين للربط السككي والداعمين للتعجيل في تنفيذ ميناء الفاو الكبير ونطالبهما لجمع تواقيع النواب الشرفاء الوطنيين لغرض مطالبة رئاسة مجلس النواب لتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية 77 المغيبة عمدا منذ أكثر من سنتين !!!

الهيئة البحرية العليا لملاحقة بائعي خور عبد الله من الخونة والمرتشين لتقديمه إلى محكمة الشعب
12 ايلول 2020
23 محرم 1442