مشتاق الربيعي

لا اعلم عن أي ديمقراطية يتحدث بها
البعض هل قمع الاحتجاجات
والوقفات السلمية التي يقوم
بها اصحاب الشهادات العليا
والخريجين الجامعيين
حيث البعض منهم تعرض إلى ضرب مبرح والبعض الآخر تعرض إلى القتل
بئس الديمقراطية إذن
ان كانت قائمة على دماء العراقيين وهدر كرامتهم كان من المفترض من الدولة العراقية
ان تنظر اليهم بنظرة ابوية
وتعمل على توفير مطالبهم
فضلا ان التظاهرات والاحتجاجات
السلمية قد كفلها الدستور والمطالبة
بالحقوق المشروعة هي ايضا
كما ورد بالدستور بأن الحكومة
ملزم بتوفير العيش الكريم
لماذا القمع إذن
هل هذه ديمقراطية كلا بكل تأكيد
نحن نسير على بناء دكتاتوريات
وليست دكتاتوريّة واحدة
بدلا من قمع المواطنين الذين
يطالبون بحقوقهم الدستورية والقانونية
المشروعة
كان من المفترض مكافحة الفساد
الذي ينخر جسد الدولة العراقية

وقد تحدث بعض السادة من المجلس النيابي الموقر أن سرقة القرن
لا شيء أمام سرقات كبيرة أخرى
لو اتخذت الإجراءات السليمة
لم تم بناء كافة المعامل والمصانع
وأفضل نظام زراعي وعندها
ان الجميع يعملون في تلك الفرص
حسب اختصاصتهم
وفي هذا الوضع السيئ نرى هناك
يد عاملة اجنبية في مختلف المجالات
وما يعرف بسرقة القرن ايضا
التي دخلت موسوعة غينيس
باكبر سرقة عرفت بالعراق والعالم اجمع
ولم يحضر المتهم وكيف يتم كفالته
وهل الكفالة كانت بمبلغ اكبر
من المبلغ المسروق او اكثر
ولماذا تحجب قضيته عن الرأي العام
نعم تحجب لأننا ديمقراطيون …?

من المفترض الآن من زعماء العراق
عقد مؤتمر وطني كبير وواسع
ويضم كافة القوى السياسية
المشاركة والغير مشاركة
بالعملية السياسية وفق الدستور
من اجل إعداد برنامج جديد
للنهوض بالعراق مجددا
واخراجه من عنق الزجاجة
وانهاء هذه الفوضى السياسية
وانهاء سياسة التهميش والإقصاء
ونظام سياسية المحاصصة
السياسية المقيتة
والعمل على اعادة كافة الأموال المسروقة
المنقولة والغير منقولة
ومحاسبة وبشكل حازم لكل من
سولت له نفسه بسرقة أموال الشعب
وتطبيق قانون من أين لك هذا
على الجميع دون استثناء

ولا سيما ان معظم مسؤولي العراق
في إبان معارضتهم لتلك الحقبة
المظلمة بتاريخ العراق
كان حالهم المالي متواضع جدا
وقد اصبح البعض منهم الآن
من أثرياء العالم وليس العراق
فقط

ومن الملاحظ ايضا
ان مفهوم الديمقراطية
ان حكم الشعب بنفسه ولنفسه
فهل هذه الآن هي ديمقراطية
ان كانت هذه هي الديمقراطية
فبئس الديمقراطية إذن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *