كتب : د. احمد الميالي
من المعروف ان الدولة هي صاحبة السلطة ومالكتها في حين تتولى الحكومة ممارسة هذه السلطة بالنيابة عن الدولة وما يميز الدولة القوية والمستقلة انها سلطتها تمتاز بالتالي:
١-سلطتها عامة : ذات اختصاص عام يتضمن كل النشاط البشري في الدولة .
٢- سلطتها اصيلة : تنبع منها جميع السلطات الفرعية الاخرى في الدولة.
٤-سلطتها مستقلة : لاتخضع لسلطة اخرى داخلية او خارجية ولا تتاثر بها
٥- الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح والقوة العسكرية بحيث تجعلها مسيطرة على ارجاء الدولة كافة
٦- الجهة الوحيدة المخولة بوضع القوانين وتنفيذها.
مقياس سيادة الدولة يرتبط بتحقيق هذه الاشتراطات ، فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة والشاملة الدائمة التي توجه اوامرها للاخرين ولا تستلم الاوامر من احد وهي سياسية وقانونية شخصية وداخلية واقليمية ودولية ، حيث يخضع لها كل الاشخاص وفي اي مكان ولايستثنى منها احد وهي مرتبطة بالدولة ، فحين تضعف الدولة او تفقد احد مقومات قوتها وسلطتها تضعف السيادة وتنتقص وتضمحل.
السيادة لاتخدش وتنتقص بوجود قوات احتلال او تأثير على القرارات السياسية العليا فحسب ، ولكن تنتزع وتزول حينما لايمتد سلطان الدولة على كامل اراضيها، وحينما يكون السلاح منفلت بيد كيانات وجماعات متعددة خارج اطار مؤسساتها.
ايضا السيادة في جانب منها تعني الاعتراف الدولي والداخلي، فلكي تكتمل هذه السيادة يجب ان يتم القبول والاذعان بالدولة وممارسة الحكومة للسلطة نيابة عنها من قبل مواطنيها كافة، وايضا يجب ان يتم الاعتراف بها من قبل المحيط الدولي وفق قواعد القانون الدولي المعروفة، عند توفر اشتراطات هذه الاعتراف.
في العراق لايمكن الحديث عن السيادة الكاملة وهنالك من يحمل السلاح خارج اطار الدولة فهذا يعد عدم اقرار بتلك السيادة واضعافا للدولة ، ولايمكن ان تكتمل سيادة العراق اذا فقدنا الاعتراف الدولي ، واحد اسباب فقدان الاعتراف الدولي هو السلاح المنفلت واستهداف امن البعثات الدبلوماسية داخل العراق .
استعادة الدولة ومؤسساتها وحماية ركائز وجودها من سيادة واعتراف داخلي ودولي لن يكون الا عبر نزع سلاح الجماعات المسلحة ، واحلال مفهوم الدولة ومستلزماتها في وعي المواطن بشكل سليم بعد عقود طويلة من فقدانها مما جعله يستعيض عنها بالعشيرة والمذهب والقومية…
‏وهذا يتطلب إرادة والتزام سياسي ومجتمعي قوي وفاعل، تضع الدستور والقانون في مكانه الصحيح.