كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني يحاول استغلال الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها للتهرب من الخضوع للمحاكمة في قضية رفعها ضده مواطن بريطاني أكد فيها مسؤولية حمد عن سجنه لعدة أشهر وتعريضه للتعذيب بسبب رفضه بيعه أرضا قيمة له.

ويقول فواز العطية المولود في لندن والذي يحمل الجنسية القطرية ايضا ان “عناصر أمن قطريين يعملون بأوامر من حمد اعتقلوه وأودعوه السجن لمدة 15 شهرا دون وجه حق وعرضوه لظروف وممارسات ترقى إلى التعذيب حيث وضع في زنزانة معزولة طوال فترة سجنه وحرم من النوم لفترات طويلة ومن الطعام والشراب الكافيين ولم يسمح له إطلاقا بمغادرة زنزانته سوى للتحقيق وهو مقيد اليدين بشكل دائم وحرم من الاتصال باي شخص سوى حراسه”.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن في هذه الدعوى حيث ستتم اجراءات المحاكمة في وقت لاحق من الاسبوع الجاري رغم إعلان حمد الذي يمتلك استثمارات ضخمة في سلسلة محلات هارودز شارد وفي القرية الاولمبية في لندن عزمه استخدام حصانته الدبلوماسية لتحدي السلطة القضائية للمحكمة.

وتدور القضية المرفوعة ضد حمد حول خلاف بينه وبين العطية الذي كان يعمل بين عامي 1996 و1998 كمتحدث حكومي رسمي في قطر حيث عرض حمد على العطية عام 1997 شراء ارض ثمينة مساحتها عشرون الف متر مربع في منطقة الريان غرب الدوحة منه غير أنه رفض لأن السعر الذي قدمه حمد بن جاسم أقل بكثير من قيمة الأرض الأمر الذي أغضب الأخير وأرغم فيما بعد العطية على ترك منصبه وتمت مصادرة أرضه وبدأ يتعرض للمضايقات والتهديدات والمراقبة المتواصلة منذ ذلك الحين.

ويقول العطية في وثائق المحكمة إن هذه العداوة تواصلت لنحو عقد من الزمن وفي عام 2007 سافر إلى دبي لبعض الأعمال حيث حاول حمد استخدام نفوذه لاعتقاله هناك ما دفعه للسفر إلى السعودية ووجهت اتهامات مزيفة له بتسريب معلومات استخباراتية تمس بأمن قطر من أجل اعتقاله وتم ترحيله بالقوة من السعودية إلى قطر حيث تم تنقيله في عدة مراكز احتجاز وتعريضه للتعذيب لمدة 15 شهرا .

وقال العطية إن” مساعد المدعي العام القطري أخبره أن سجنه جاء بتوصية من حمد بن جاسم وبالتالي ليست هناك نية لإطلاقه قريبا وبقي في سجنه حتى عام 2011 ليعود ويتعرض لمضايقات حمد ما جعله يستقر في لندن “.

ورفض محامو حمد الاستجابة لطلب الصحيفة التعليق على المسألة فيما لا تزال القضية مرفوعة ضده.