بقلم مصطفى العقابي
اصبح واضحًا ان نظام إدارة الدولة العراقية يعاني من ضعفٍ في التخطيط والرقابة وانسدادٍ في شرايين صنع القرار وذلك بسبب الأسس والقواعد التي وضعها المحتل وماتبعها من فوضى التوافقات السياسية فانتجت فسادا وسرقات وإخفاقات وعجزت عن النهوض ببلد انهكته الحروب والحصار
الجزء الآخر من المنظومة الإدارية مجلس النواب فهذا الآخر لم يكن في حال أفضل من الحكومة التنفيذية وبما انه يأتمر بأمر الكتل السياسية لذا لم يكن فعالًا في التشريع أو المراقبة ووصل بنا الحال إلى ماهو عليه الان الحكومة تسعى لارضاء الجماهير الغاضبة بحزم من الإصلاحات الباهتة والجماهير ترفضها وللاسف هنالك اصرار من قبل الطبقة السياسية باستخدام نفس اساليبها القديمة في معالجة المشاكل دون ادراك منها ان المرحلة الحالية مفصلية وقد تفضي بالعراق الى الفوضى والاقتتال الداخلي
لذلك على الجماهير ان تطالب باستحداث وزارة للإصلاح وتسميها “وزارة الإصلاح” وتكون لها مؤسسات وأدارت عامة كسائر باقي الوزارت و ان تلعب دور الرقيب على كافة مؤسسات الدولة لتقتلع الفساد من جذوره وتمارس الدور الرقابي على اعلى الهرم الى اصغر موظف في الدولة حيث ان الفساد الإداري موروث قبيح من مواريث حقبة الحصار الاقتصادي الأمريكي
وزارة الإصلاح يُنتخب وزيرها بالاقتراع المباشر من قبل الشعب وكذلك درجات الوزارة الخاصة على وان لايكون فيها مرشح من الأحزاب الحالية ولا تخضع للمحاصصة الطائفية
التزامها للشعب وتأتمر بأمره وتخاطب الشعب بشكل مباشر وشبه يومي وتُمنح صلاحيات واسعة واستثنائية وتتواصل مع القضاء أيضًا بوضع استثنائي ويكون لها حضور في كل مفاصل الدولة وعلى ان لاتكون بديلًا لهيئات النزاهة سيئة الصيت
هذه الفكرة مستوحاة من فكر المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة السيد المفدى آية الله العظمى السيد علي السيستاني إذ دعى الى تشكيل لجنة خبراء من مستقلين يقومون بممارسة دورا رقابيا على الحكومة طبعًا هذا الاقتراح كان قبل اندلاع التظاهرات وبما ان الأمر اصبح اكثر تعقيدا وانعطفت مجريات الأمور الى منعطفات خطيرة اصبح من الضروري تبني فكرة الرقيب بامكانيات اكبر وبحجم اكبر