د. احمد الميالي
لم يكن الرأي العام وحتى النخب السياسية والاعلامية منتبهتن او لديهما احاطة لقيمة التعويض المالي المقدر ب ٩٤ مليار دينار عراقي ، الذي حصل عليه النائب في البرلمان العراقي علي الصجري نتيجة اعدام والده ، الا بعد ان اعترض احد قضاة محافظة صلاح الدين طعنا في اصولية وصحة الاجراءات والسياقات المرتبطة بمعاملة التعويض من قبل مؤسسة الشهداء ، وتداعيات حديث النائب السابق مشعان الجبوري حول عدم مصداقية دفوعات النائب، اضافة ال ابطال محكمة التميز حكم التعويض والمطالبة باعادة المبلغ المستلم من قبل النائب لخزينة الدولة نتيجة تزوير في سندات الاملاك المرفقة طي معاملة التعويض وشكوك حول ان كان والده معارض سياسي اعدم نتيجة ذلك ام لحادث جنائي لاعلاقة له بالسياسة .
الجميع بعد ذلك ايضا لم يركزوا بقيمة المبلغ بل ركنوا نحو الصراع السياسي الذي اختلقه النائب مع من يعتقد انهم وراء ذلك وتصعيد المماحكات الشخصية والسياسية والاعلامية للتغطية على كيفية حصوله على هذا المبلغ وكيف سيعيد ٥٤ مليار دينار استلمها كدفعة اولى عن التعويض واين هذا المبلغ المستلم الان؟؟
كتبت اليوم عن قيمة المبلغ بعيدا عن دوافع وارتدات الموضوع والخصومات السياسية التي حصلت ، واردت التساؤل ، كيف حدد هذا الرقم المبالغ فيه كقيمة تعويض عن الضرر الحاصل لوالد السيد النائب واملاكه ؟ ومن حدد وقيم وخمن المبلغ ؟ ووفق اي معيار ؟ وهل الواقع يقبل ان يحدد مبلغ يساوي ٩٤ مليار ، قيمة المليار الف مليون دينار”؟ .
يقيناً الرقم خيالي وغير مقبول ولايمكن حتى مع صحة كل مستندات ودفوعات النائب في المعاملة ان يكون مقنع !
التساؤلات الاخرى : هل هنالك سوابق مماثلة تتطابق مع حجم التعويض المحدد لاي مواطن عراقي تضرر من النظام السابق؟ وهل دفعت مؤسسة الشهداء مثل هكذا مبلغ لعائلة شهيد واحد من المواطنين ؟ هل فعلا والد النائب يمتلك عقارات مصادرة بقيمة هذا المبلغ؟ وهل هذه الاملاك تبخرت الان ولاتستطيع الدولة اعادة مليكتها لورثة ابيه بدل دفع قيمتها ؟
والسؤال الاهم : هل سيحترم النائب قرار القضاء ويعيد هذه الاموال للدولة؟ ام انه سيستخدم السياسة والاعلام للتهرب من ذلك ؟
اكثر ماادعو القضاء ولجنة مكافحةافساد وهيئة النزاهة هو فتح تفاصيل هذه القضية وتحديدا متابعة سير اجراءات المعاملة والشهود والاطراف وكيفية انجازها في الدوائر المختلفة ؟ ، ومحاسبة من صرف المبلغ المدفوع ، فهؤلاء محاسبتهم يجب ان تكون اشد من محاسبة النائب نفسه ، لانها لاتقبل الشك عملية تتضمن تواطؤ وفساد وسرقة ومحسوبية ومحاباة جماعية لم يشهدها العراق في قيمة تعويض مالي لايمكن ان يعقلها او يقبلها الواقع والمنطق!!