داحمد الميالي
عقد يوم امس اجتماع ضم الرئاسات الثلاث اضافة الى مجلس القضاء الاعلى وقادة الكتل السياسية، تضمن نقاشات حول آخر التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، مع التركيز على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة والبحث عن سبل ومستلزمات حرية ونزاهة تلك الانتخابات.
هذا يستلزم ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، والانتهاء العاجل من إكمال نصاب عضوية المحكمة الاتحادية.
في ضوء ذلك دعى اليوم رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي القوى السياسية الى حضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي ستكون جدول أعمالها فقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية داعيا تلك القوى الى تحمل ‏مسوولياتها لانجاز واستكمال قانون الانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته.
هذه الدعوة بمثابة التزام سياسي من رئيس البرلمان نحو تبكير الانتخابات النيابية تنسجم وتوجهات الشارع العراقي وارشادات المرجعية الدينية العليا، وتعطي مصداقية في ترسيخ هذا التوجه، وايضا بمثابة اختبار فعلي لبعض القوى السياسية المزايدة في موضوع اجراء تلك الانتخابات ، التي تدعو الى اجراءها وحل البرلمان وتلقي المسؤولية على الاخرين في التعطيل والعرقلة في حين منذ شهر دعى الحلبوسي الى جلسة طارئة او استتثنائية لهذا الغرض لم تتفاعل معها معظم تلك القوى السياسية، بل بعضها صرحت علانية رغبتها بتعديل القانون الحالي والعودة الى صيغة سانت ليغو واعتماد خيار دائرة انتخابية لكل محافظة، في حين حسم رئيس البرلمان هذا الجدل في اول جلسات الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، بعدم امكانية التراجع عن صيغة القانون الجديد وضرورة المضي بتشريعه وبالامكان ابداء الملاحظات بعد نشره.
يعطي اجتماع الرئاسات الثلاث مؤشرا ايجابيا لاستيعاب التحديات والتجاوب مع الاستحقاقات والمطالب الشعبية، ومن المؤمل ان تترجم في جلسة السبت القادم. فموضوعة توفير مستلزمات وركائز الانتخابات المبكرة في العراق من قانون انتخابي عادل ومنصف لايحابي القوى والاحزاب الكبيرة والتقليدية ويعطي فرصة للقوى الشبابية والجديدة من اهم مداخل التغيير والاصلاح والاستجابة لاهتمامات ومطالب المواطنين، اضافة الى ضرورة العمل على ضمان نزاهة تلك الانتخابات عبر الاتفاق على اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، ودعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في انحاء العراق كافة من الحصول على بطاقة الناخب في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين. لضمان النزاهة والشفافية لهذه الانتخابات.
يتلازم مع ذلك ضرورة ايجاد دعم لتوجه الحكومة ورئاسة البرلمان في فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين ، وضرورة دعم وحث الحكومة لحصر السلاح المنفلت بيد الدولة وتحييد الجماعات والجهات المسلحة قبيل الانتخابات.
لافائدة مرجوة من اجراء هذه الانتخابات ان لم تتوافر الاشتراطات المذكورة اعلاه وهي ليست مستحيلة في ضوء وجود رغبة من الرئاسات الثلاث وبعض القوى السياسية بضرورة تفعليها.
اذ تعد مخرجات الانتخابات النيابية القادمة وفق اسس صحيحة وسليمة ونزيهة، مدخلا اساسيا لوضع خريطة طريق جديدة للعملية السياسية العراقية التي شابتها العديد من الاختلالات والانحرافات المشوهة لواقع النظام السياسي في العراق.
خطوات الرئاسات الثلاث والقضاء والهيئات المستقلة وبعض الكتل السياسية بارقة امل نحو عملية التصويب والتصحيح والتقدم باتجاه كل مايمكن ان يخدم المواطن العراقي ويقوي الدولة العراقية ومؤسساتها.

ولمواجهة هذه الارقام المتراجعة ولكي يتم الدفع لفعالية المؤسسات الرسمية لتقدم نماذج جيدة في الحكم لابد من تطبيق معايير التنمية المستدامة، واهم تلك المعايير هو خضوع المؤسسات للمساءلة وتقويه اطار الرقابة لدى الهيئات الرقابية، وهذا يعمل على استعادة الثقة، فبداية لابد من تحديد المؤسسات التي بحاجة الى دفع فعاليتها ومحاربة الفساد فيها وهي كثيرة وناخذ منها على سبيل المثال المؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام، فاهم جزء يجب ان تعمل عليه الدولة (صناع القرار) هو دعم شامل لمؤسسات مكافحة الفساد. فلا بد من وجود مخطط مطلق لنظام فعال في مكافحة الفساد، فهناك إجماع بان تزايد انجاز ترتيبات مكافحة الفساد سيعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة.  اذ من المفروض ان تضمن المؤسسات الرقابية تحقيق نظام نزاهة وطني قائم على اساس قانوني فاعل ويجعل الأداء الفعلي للمؤسسات المتصلة بالنظام العام طاردة للفساد عبر تشريع قوانين فاعلة داعمة وحوافز عالية والحفاظ على استقلاليتها ومهنيتها لانها تعمل على زيادة فعالية المؤسسات الرسمية الاخرى فحينما تشعر تلك المؤسسات بالرقابة والمحاسبة وتفعيل القانون فان مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ستتزايد، نظراً لأهمية الرقابة والمحاسبة بالنسبة للجهات الفاعلة الرئيسة في الدولة من أجل الدفاع عن الإصلاح المستدام والفعال.
كما يجب عليها رفع مستوى الوعي حول نقاط القوة والضعف داخل دائرة مكافحي الفساد وخارجها عبر مشاريع مكافحة الفساد،
عبر توليد زخم بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد الرئيسة في العراق لمعالجة المجالات ذات الأولوية في مكافحة الفساد وتحقيق فاعلية في اداء الحكم وزخم المؤسسات