ينوي مجلس النواب سحب الثقة عن وزيري الاتصالات والشباب والرياضة خلال جلسة الثلاثاء المقبل بعد تأكده من شمول الأول بإجراءات المساءلة والعدالة، وورود اسم الثاني في قيد جنائي.
وعلى ما يبدو فإن مسلسل إقالة الوزراء لن ينتهي عند الوزيرين بل قد يشمل وزيرين آخرين يجري التحقق الآن من ملفاتهما في هيئتي اجتثاث البعث والنزاهة، فضلا عن القيد الجنائي في وزارة الداخلية.
ويكشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في تصريح لـ(المدى) أن “هناك وزيرين ستتم إقالتهما في جلسة الثلاثاء المقبل بعد شمول أحدهما بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة والآخر لديه قيد جنائي”، لافتاً إلى أن “هناك طلبا موقعا من (52) نائبا سيقدم إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت على إقالتهما”.
ويوضح الزيادي أن “التصويت على إقالتهما سيكون قبل طرح أسماء المرشحين الجدد للوزارات الشاغرة في مجلس النواب”، مؤكدا أن “المساءلة والعدالة والقيد الجنائي دققا ملفات كل الوزراء ثم أرسلا إجاباتهما إلى مجلس النواب”.
ويضيف أنه “في ضوء المعلومات التي وصلت من المساءلة والعدالة والقيد الجنائي إلى مجلس النواب ستتم إقالة الوزيرين قبل التصويت على الوزارات الشاغرة”، مؤكدا ان “الكتل ستدفع بمرشحين بدلاء عن الوزيرين اللذين ستتم إقالتهما”.
ويشير إلى أن “الأمر سيكون مفاجئا لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي داخل مجلس النواب من خلال التصويت على إقالة وزيرين من حكومته”، منوها إلى ان “رئيس الحكومة لم يأتِ بمعلومات دقيقة عن هؤلاء الوزراء”.
بدوره، يؤكد رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب محمد الخالدي لـ(المدى) أن “هناك عددا من النواب سيقدمون طلبا إلى رئاسة مجلس النواب في الجلسة المقبلة من اجل عرض موضوع سحب الثقة عن أربعة وزراء”.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت في وقت سابق عن شمول وزير ومرشح بإجراءاتها تسلمت ملفيهما من مجلس النواب بكتاب رسمي.
وصوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربعة عشر وزيرا من حكومة عادل عبد المهدي وأرجأ التصويت على مرشحين لثماني وزارات بضمنها الدفاع والداخلية.
ويتابع الخالدي وهو أحد النواب الموقعين على طلب سحب الثقة من الوزراء: “على رئيس مجلس الوزراء التدقيق بملفات الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة ثم إرسالها إلى البرلمان من أجل التصويت على إقالتهم”.
من جانبه، يوضح النائب عن تحالف البناء حنين قدو أنه “من المفروض جمع المعلومات والتقارير من الجهات المعنية للتأكد من صحة شمول بعض الوزراء بإجراءات المساءلة والعدالة قبل عرض الموضوع داخل مجلس النواب”.
وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري قد أكد لـ(المدى) خلال الأسبوع الجاري أن “هيئته قامت بتدقيق ملفات المرشحين للكابينة الحكومية التي أثبتت شمول وزير مع مرشح بإجراءاتها وأرسلت الإجابات إلى البرلمان والحكومة”.
ويضيف قدو في تصريح لـ(المدى): “على مجلس الوزراء مخاطبة البرلمان في حال ثبت وجود ملفات قضائية على بعض الوزراء الأربعة عشر في حكومة عادل عبد المهدي من أجل التصويت على إقالتهم”.
بدورها، تؤكد النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر جودت أنه “في حال ثبت شمول بعض الوزراء بإجراءات المساءلة والعدالة ستتم إقالتهم”، كاشفة عن أن “عملية الاستبدال ستكون بعد استكمال التصويت على الوزارات الشاغرة في منتصف الأسبوع المقبل”.
تضيف جودت في تصريح لـ(المدى) أن “مجلس النواب اشترط التصويت على ما تبقى من الوزارات الثماني إرسال السير الذاتية للمرشحين الى النواب قبل 48 ساعة للتأكد من عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة أو قضايا أخرى”.
وتوضح أن “المعلومات المتوافرة تشير إلى وجود ثلاثة إلى أربعة وزراء حاليين سيتم تغييرهم في الجلسات المقبلة بعد شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك اتهام آخرين بالإرهاب والفساد”.