وسام رشيد الغزي

حملة الجيوش الإلكترونية المتحالفة بشكل مفاجئ وبراغماتي مؤقت بالضد من التصريحات المشددة لرئيس مجلس النواب حول أهمية إجراء الإنتخابات بوقت مبكر وبأمن إنتخابي كامل يشمل وضع السلاح غير الرسمي تحت سيطرة الدولة.

هذه الحملات تؤكد جدية الحلبوسي في مسعاه بإتجاه تهيئة مناخ آمن للعملية الإنتخابية، والإصرار على تمكين الدولة من أدواتها في وضع كل السلاح بإمرة القانون يوضح بشكل قاطع إن الأمن الإنتخابي لدى الرئيس أهم من رئاسة البرلمان ذاتها.

فهو يعلم إن غالبية الكتل السياسية متوافقة على مصالحها قبل مصالح العامة، ويعي جيداً إن ردة الفعل ستكون بمثابة الدفاع عن وجودهم وكياناتهم والأهم مراكز القوى التي تشكلت في غفلةٍ من الزمن الغابر، حيث يغيب القانون ويستولي بدل منه قانون آخر من فروض القوة وفرضيات الطاعة العمياء.

التحدي الأبرز لهذا النهج هو الإخلال بموازين القوى التوافقية المثبتة في التعامل مع العملية السياسية منذ عام 2003 الى الآن، هذا الإخلال قد يتبعه محاولات إنتقامية تتبع الحملة الإعلامية، وإثارة بعض العُقد المنسية ذات الطابع الطائفي، وتصعيد الخطاب الإثني أو المذهبي والقومي، لكن جميع ردود الفعل هذه تصطدم بتوافق إجتماعي بين مكونات الشعب العراقي، هذا التوافق أربك الكتل التي فشلت بإدارة البلاد سنين طويلة.

الدرس الأهم المستنبط من ردود الفعل حول تصريحات السيد الحلبوسي، هو تعزيز الشراكة الوطنية في الخطوط المتخلفة لكوادر العملية السياسية ومناصريها، وعلى مستويات ثقافية وإعلامية بوجه الخصوص، فالمؤشرات تؤكد إن هناك حصانة وطنية إن صحت العبارة حول جميع الإثارات التي تبتغي عودة الى الإحتقان الطائفي والمناطقي في مختلف محافظات العراق، فالمنظور الوطني هو المحدد الرئيس للتعاطي مع هذه الدعوات في الأوساط الشعبية والمجتمعية غير المتحزبة.

هواجس مشتركة وإمنيات جمعية تشترك فيها جماهير واسعة من الشعب العراقي حاول الحلبوسي أن يضعها أمام الرأي العام لتداعب مزاج وطني ذو حضور ضعيف في أوساط الطبقة السياسية الحاكمة، والتي إخترقتها إمنيات الشباب في مختلف الساحات خاصة بالعالم الإفتراضي، والتي عبرو فيها مراراً عن نكرانهم للسلوكيات العقيمة التي يجب أن تراعي رغبات تتطور بشكل مستمر نحو التغيير الآمن.