د.احمد الميالي.
اثارت خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة بعد 11 شهرا في 6 حزيران 2021، جدلا حول مصداقية هذه الدعوة ، خاصة ان الموعد المحدد لايسبق كثيرا عن الموعد الدستوري في مطلع عام 2022، ولهذا لايمكن ان ينطبق وصف الانتخابات بالمبكرة على تلك الدعوة لاجراءها.
وفي الواقع هذه الخطوة تفسر على انها مناورة سياسية لاجتذاب الجمهور، من جهة ورمي المسؤولية على مجلس النواب من جهة اخرى، ومحاولة تصويره بانه الجهة المقصرة او المتلكئة في اجراء تلك الانتخابات، وتحديدا التلميح الى دور رئيس البرلمان في هذا الشأن كمحاولة لاحراجه امام المتظاهرين، لكن وفي خطوة محسوبة اعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى اجراء انتخابات ابكر من الموعد الذي حدده الكاظمي، ودعى الى جلسة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور باعتبارها المسار الدستوري الوحيد لاجراء تلك الانتخابات، وهي حل مجلس النواب لنفسه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه او بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ثم بعد ذلك يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية، وهذا يفسر ان لانية لرئيس البرلمان في عرقلة اجراء الانتخابات، وفي الواقع في ظل الظروف والتحديات التي يمر فيها العراق ووفقا لمقتضيات تشكيل الحكومة التي اساسا جاءت كمحطة انتقالية للتهيئة لانتخابات مبكرة، فالعراق فعلا بحاجة الى انتخابات لكن ابكر من الموعد الذي حدده الكاظمي، بسبب تجذر الخلافات والصراعات السياسية ووجود قوى برلمانية معارضة لتوجهات حكومة الكاظمي مما اثر على الاداء السياسي العام والقدرة على مواجهة التحديات.
الان يقع لى عاتق القوى البرلمانية الاستجابة الى دعوة رئيس البرلمان للتحضير الى انتخابات ابكر وللمضي بحسم متعلقات ومستلزمات تلك الانتخابات، منها استكمال ملاحق قانون الانتخابات فيما يخص تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الاقضية الذي تم التصويت عليه لغرض المصادقة عليه، وايضا التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، علما ان هذا القانون تم قراءته قراءة اولى ويحتاج الى ثانية فقط وتصويت نهائي، ومن ثم المصادقة عليه من رئيس الجمهورية، وكل هذه الاجراءات لاتحتاج داخل مجلس النواب اكثر جلستين او ثلاثة بالامكان حسمها في غضون اسبوعين، لكن قبل ذلك على الحكومة ان تتعاون مع البرلمان فيما يخص تمويل المفوضية وايداع المبالغ اللازمة لاجراء تلك الانتخابات وايضا تدريب ملاكاتها وقياداتها الادارية الجديدة، وايضا حسم موضوع الحدود الادارية للمحافظات والاقضية ومسألة تعداد هذه الاقضية السكاني الذي يقع على عاتق الحكومة.
اجراء الانتخابات تحتاج الى بيئة سياسية مستقرة وتعاون متوازن بين الحكومة والبرلمان بدل من رمي المسؤولية من قبل الحكومة على البرلمان ، خلاف ذلك لايمكن التجاوب مع اهتمامات ومطالب الشعب العراقي.