كتب : د. رؤوف محمد علي الأنصاري

تفاجأ العلماء والخبراء العراقيين المغتربين قصراً عن وطنهم منذ حكم الطاغية صدام بما تفوّه به رئيس البرلمان العراقي السيد محمد الحلبوسي وللأسف الشديد للملأ علناً من على شاشات القنوات الفضائية، بتوجيه إساءاته الى جميع عراقيي الخارج الذين يبلغ عددهم أكثر من أربعة ملايين عراقي، وينتزع عنهم صفة المواطنة بحجة انهم من مزدوجي الجنسية، وذلك عندما قال :
( العراق للعراقيين … ولامكان لمزدوجي الجنسية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ).
ان ما تفوّه به رئيس البرلمان يتناقض مع ما قاله سابقاً قبل عدة أشهر عند اجتماعه بلندن مع مجموعة من الخبراء العراقيين المتخصصين في مختلف المجالات والميادين العلمية والثقافية : ( ان العراق بحاجة إليكم لإعادة إعماره وتنميته ).
ان تصنيف العراقيين بين عراقي الداخل والخارج يُعد جريمة ومخالفة للدستور وفق المادة 18 منه، كما تنص الفقرة التالية:
رابعاً : ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون ).
ونحن نتساءل أيهما أخطر على العراق ومؤسساته … هل هم العلماء والخبراء العراقيين من مزدوجي الجنسية الذين كانت تنصب كل جهودهم في اعداد دراسات وبحوث علمية تتعلق بإعمار بلدهم وتطويره … أم السياسيين مزدوجي الولاء الذين عاثوا في الوطن خراباً وفساداً خلال السنوات الماضية.
كان من المفروض على السيد الحلبوسي ان يدعو الى محاسبة الفاسدين وسراق المال العام واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل، وإسترجاع الأموال المنهوبة منهم … وإبعاد حملة الشهادات المزورة والمحسوبين على الأحزاب والتيارات السياسية عن مؤسسات الدولة … ومحاربة المحاصصة الحزبية المقيته … وأن يدعو الحكومة العراقية المرتقبة الى الشروع فوراً بعملية الإعمار والتنمية الحقيقية، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين … ودعوة الخبراء والكفاءات العلمية العراقية الموجودة في الخارج للمساهمة والمشاركة مع اخوانهم في الداخل في بناء بلدهم وتطويره والإرتقاء بشعبهم.
ان دعوة السيد الحلبوسي المشبوهة بإبعاد الخبراء العراقيين الموجودين في الخارج عن المساهمة والمشاركة في بناء وطنهم … الغرض منه لإسباب حزبية ضيقة وبغيضة لكي يبقى العراقي بعيداً عن حركة البشرية في مختلف الإتجاهات الفكرية والعلمية والثقافية والتكنولوجية والوقوف عائقاً لتحقيق الإنجازات المهمة والكبيرة في عملية البناء والتنمية.

 

By Miimo

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *