أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن تقديم الحكومة المجرية قرضاً بقيمة 10 ملايين فورنت (ما يعادل 30.590 يورو) للأسر المجرية. وفي حال كان لدى تلك الأسر 3 أطفال أو أكثر، فلا يتعين عليهم سداد المبلغ.

وقد تم إدراج هذه الأموال المخصصة للأسر والتي تبلغ 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي لبرنامج دعم الأسرة وتشجيع الولادة ضمن المخطط الحكومي الذي بدأ العمل به مع بداية شهر تموز/ يوليو.وربما يكون رداً على انتشار المثلية الجنسية في هذا البلد الاوربي .

يبقى للوالدين حرية التصرف بهذا القرض فيما انحصرت المعايير التي تنطبق على الوالدين الذين يحق لهما الحصول على القرض بما يلي:

• أن يكونا متزوجيْن.
• أن يكون زواج أحد الطرفين هو الأوّل.
• أن يكون عمر الزوجة بين 18 و 40 عاماً.
• أن يكون أحد الزوجين قد ساهم بدفع الضرائب الاجتماعية المجرية لمدة 180 يوماً داخل المجر.

وتأتي هذه التدابير الجديدة في ظل انخفاض معدل الخصوبة في أوربا بشكل عام وفي المجر على وجه الخصوص، حيث وصل إلى 1.49 طفل لكل امرأة، بحسب مركز الإحصائيات الأوروبي “يوروستات”.

ويسعى أوربان وحزبه اليميني القومي، “فيدس”، من خلال هذه الحركة إلى تشجيع النمو السكاني في ظل هجرة العمالة المجرية بحثاً عن رواتب أفضل خارج البلاد. وكان رئيس الحكومة قال في خطاب ألقاه قي شباط/ فبراير الماضي: “”لا نحتاج إلى أرقام، ولكننا نحتاج إلى أطفال مجريين”.

وأضاف : “الناس يريدون أن تبقى المجر دولةً مجرية، وأن تكون صديقة للأسرة”.

ووفقاً للحكومة المجرية، تقدمت 2400 أسرة الحصول على القرض منذ بداية إطلاق البرنامج في 1 و 15 تموز/يوليو وهذا ما وصفه مسؤولون بالنجاح حيث قالت: “إن الأسابيع الأولى بعد تقديم الخطة أثبتت صحة التوقعات”.

ويقول هؤلاء إنه “بحلول عام 2022 سيرتفع عدد أماكن الحضانة إلى 70 ألف بدلاً من 50 ألف الموجودين حالياً، وهذا يعني أن جميع الآباء سيتمكنون من إيجاد مكان لطفلهم في حضانة إذا رغبوا في ذلك”.