أعلنت السلطات البحرينيةالسبت (27 تموز/يوليو 2019) تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص. وقال الادعاء العام في بيان إنه تم إعدام الأشخاص الثلاثة، اثنان من قضية واحدة والثالث من قضية منفصلة صباح اليوم السبت. وأعلن المحامي العام في المملكة أن حكم الاعدام بحق بحرينيين اثنين مدانين بتهمة “الارهاب” نفذ رميا بالرصاص، دون أن يذكر إسمي البحرينين، منظمات مدافعة عن حقوق الانسان قالت إنهما علي العرب (25 عاما) وأحمد الملالي (24 عاما)، الذين تمت إدانتهام بقتل شرطي في كانون ثان/يناير 2017.

وجاء في بيان المحامي العام أن موضوع القضية الاولى جاء “منصباً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل وحيازة المتفجرات والأسلحة النارية تنفيذاً لغرض إرهابي”. وكان الشخصان اللذان تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهما اوقفا في شباط/فبراير 2017 وصدرت الاحكام بحقهما في 31 كانون الثاني/يناير 2018 واستنفدا منذ ذلك الحين كل الطعون.
وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنغلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.

وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية قد دعت على وجه السرعة السلطات البحرينية أمس الجمعة إلى وقف عملية إعدام الشابين البحرينيين. وصدرت هذه الدعوات، بعد أن تلقت عائلتا علي محمد العرب وعيسى الملالي مكالمات هاتفية للقيام بزيارة خاصة لهما ووسط أنباء عن تشديد إجراءات الأمن في سجن احتجازهما.

يذكر أن القانون البحريني يشترط  السماح بزيارة عائلية للشخص الذي سيتم إعدامه في نفس يوم تنفيذ الحكم.

وكانت أغنس كالامار، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي قد طالبت “السلطات في البحرين أن توقف فوراً أي خطط لإعدام الشابين وإلغاء أحكام الإعدام بحقهما وضمان إعادة محاكمتهما وفقا للقانون والمعايير الدولية“.

فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إلى أن “توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام.. لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما”. وأشارت العفو الدولية في بيان إلى أن أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب أدينا لأول مرة في محاكمة جماعية شملت 60 شخصًا في كانون ثان/ يناير 2018.

من جهتها، قالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إن ملك البحرين يكون قد “ارتكب ظلما كبيرا بتصديقه على أحكام الإعدام بحق الرجلين، رغم مزاعم التعذيب وغيرها من بواعث القلق بشأن الإجراءات القانونية الواجبة”، وطالبته قبل تنفيذ الحكم بـ”تصحيح الخطأ” من خلال إلغاء الحكمين.