كتب : علاء الخطيب
متابعات في الصحافة البريطانية
الأصول المالية المودعة في بريطانيا باسم الرئيس القذافي والتي تقدر بـ 12 مليار دولار هي اموال الشعب الليبي ، وليست اموال الرئيس ، كي تصادر وتعوض بها ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي كما يدعي نائب بريطاني انه كان ممول ومدعوم من القذافي ، هذا المنطق الغريب الذي تتعامل بِه الدول الاوربية يدعو الى التساؤل ، لماذا لا تعوض بريطانيا وامريكا ضحايا الانظمة التي تدعمها والجماعات التي تمولها، لماذا تصادر اموال الشعوب بطريقة البلطجة والقرصنة ، ولماذا تعاقب الشعوب وتأخذ بجريرة حكامها المدعمين أصلاً من الغرب ، أليست الدكتاتوريات هي صناعة ودعم الغرب ، فبمجرد السكوت على افعال المجرمين والطغاة في منطقتنا هو دعم يجب ان تعاقب عليه الانظمة الاوربية .
أليس من حق الشعوب ان تحاسب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على دعمها وتمويلها للطغاة والارهاب في الشرق الاوسط ؟
اسئلة كثيرة لم يسألها البريطانيون والامريكان لأنفسهم .
ففي صحيفة التلغراف كتب كريستوفر هوب كبير المراسلين السياسيين عن مقترح بريطاني قدمه نايجل دودز نائب زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الايرلندي حليف حزب المحافظين في الحكومة يطلب فيه من البرلمان تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الايرلندي من أموال الزعيم القذافي التي تحتجزها الحكومة البريطانية والتي تقدر ب 12 مليار جنيه استرليني ، وأشار المقال إلى أن تقرير البرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي كشف أن وزارة الخزانة البريطانية أخذت ضرائب تقدر بـ 17 مليون جنيه استرليني خلال الثلاث السنوات الماضية على 12 مليار جنيه قيمة الأصول المالية التابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وذكر المقال أن النائب دودز، الذي يزعم أن القذافي هو من مول الجيش الايرلندي في ثمانينيات القرن الماضي بالأسلحة والمتفجرات والتي أدت إلى مقتل الآلاف، كتب رسالة لرئيسة الوزاء البريطانية يقول فيها “إن على رئيسة الوزراء في أيامها الأخيرة أن تصحح الخطأ الكبير”، وأضاف “لو انتظرنا حتى تشهد ليبيا تسوية سياسية، فإن الكثير من ضحايا الحرب في إيرلندا لن يحصلوا على شيء، وسيكونو قد ماتوا ظلما ودون الحصول على تعويض “.
هذا النائب لم يتسائل عن ضحاياالاستعمار ونهب الدول من يعوضها من يعوض ضحايا أفغنستان والعراق واليمن والبحرين ؟ وضحايا افريقيا التي نهبت ثرواتها وأبيدت شعوبها؟
ولكن ما لشعوبنا من بواكي
ويخلص المقال إلى أن قضية ضحايا الحرب في ايرلندا بالنسبة لدودز هي مطلب رئيسي حيث يرى النائب أن على الحكومة واجب أخلاقي تجاه الضحايا وأن كل ما تلقاه الضحايا من الحكومة هو مجرد كلمات دافئة، وانه يجب معاملة كل ضحايا العمليات الإرهابية المعاملة التي تليق بهم. مؤكدا أن الحزب سيستمر في حملة المطالبة بحقوق الضحايا التي يقودها منذ سنوات.
ويبقى السؤال من يطالب بحقوق ضحايانا ؟؟؟؟؟