بقلم /شاكر المدني

تدور هذه الايام سجلات وحراك غير معهود في اروقة مجلس الوزراء بعد استدعاء مدراء الخزينة وكوادرها في كل المحافظات لاجتماع عاجل برئاسة السيد عادل عبد المهدي ،
وذلك للبدء بتنفيذ قانون الفصل السياسي المعدل للموظفين وغير الموظفين
وهنا ينطلق المارثون اعتبارا من الاسبوع القدم ولكن هذه المرة في تموز وآب وبمدة اقصاها 60 يوما .

ومن المتوقع ان يشارك في هذا المارثون الصيفي مئات الالوف من المشمولين من مختلف الشرائح المظلومة وهم ذوي الشهداء من الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة كذلك ذوي السجناء من نفس الدرجات والمهجرون قسرا الى ايران منذ عام 1980 .
كان هذا القانون قد عمل به ابان حكومة المالكي وذلك لتمرير كوادر بعض الاحزاب في اروقة الدوائر الحكومية ، ثم توقف الترويج وعلق العمل به في حكومة العبادي والان تفضل السيد عادل عبد المهدي مشكورا باعادة العمل به والسماح بالترويج للطلبات اعتبارا من 12/6/2019 لغاية 10/8/2019 اي بمدة 60 فقط يوما وبشكل مفاجئ وهو مااربك الجميع بما فيهم دوائر الخزينة في عموم المحافظات وحتى وزارة المالية والدوائر المرتبطة بتنفيذ هذا القانون .

الى ساعة كتابة هذا المقال انقضى من الستين يوما عشرة ايام ويبقى 50 يوما وبعد حذف الجمعة والسبت وعددها 15 يوما يكون المتبقي للترويج 35 يوما وباعلان دوائر الخزينة انها تستقبل الترويج فقط ايام الاحد والاثنين والثلاثاء يكون حاصل ماتبقى لترويج هذه المعاملة (21) يوما فقط لا غير مضروبة بسبع ساعات معدل عمل
يكون الناتج (147)ساعة فقط لترويج هذه المعاملة والذين نجحوا في ترويجها سابقا ومنذ عام 2012 مازالو ينتظرون النتيجة ولم يستلموا حقوقهم بعد بل متسمرين على الفيسبووك وفي كروبات وتجمعات تنتظر الفرج .

واذا اهملنا الازدحام المتوقع الاسبوع القادم
وتحملنا درجات الحرارة القاتلة في شهري تموز وآب وقلة التجهيز بالكهرباء وضيق ساحات وصالات دوائر الخزينة وقلة كوادرها ،
فأننا سنواجه عقبة المستمسكات والوثائق المطلوبة ولو تكلمنا فقط عن شريحة المهجرين الى ايران والذين لم ينالوا ايا من حقوقهم المسلوبة منذ سقوط الصنم سوى قلة استعادت دورها وعقارتها بعد دفع غرامات مالية ظالمة للمغتصب ،وهناك مئات الملفات مازالت عالقة في نزاعات الملكية كما ان اغلبهم لم يحصلوا على منحة المادة 140 المتوقفه ولا منحة المهجرين الاربع ملايين وان وزارة الهجرة والمهجرين فشلت في اغلاق ملف المهجرين وذلك بدفع حقوقهم والدفاع عنهم وانها عاجزة ماليا .
وكل ماتقوم به هو تسجيلهم وتزويدهم بهوية مهجر وبعض الكتب التعريفية وسعيد الحظ من المهجرين من يحصل على كتاب شموله بقطعة ارض الى البلديات وهناك تهمش عليها البلدية عبارة (لا توجد تخصيصات ).وقانون السجناء لا يشملهم لانه يمنحهم على عدد ايام الاعتقال قبل التهجير ويميز بين الذكور والاناث وكانهم نقلوا بسيارات ليموزين من مطار بغداد الى مطار طهران بسفرة سياحية ولم يتعرضوا للظلم والاضطهاد والابادة والسجون واعدام واولادهم بل تطلب المؤسسة منهم اثبات الجرائم بحقهم
ومن يستطيع ان يثبت ذلك بمعجزة الكفيل ابو 30 مليون وشهادة الشاهدان بدليل (الميل في المكحلة )والذين توفي اغلبهم في الغربة فانه سيمنح فقط مبلغ خمسة ملايين عن ايام الاعتقال لان عدد الايام قليل بنظر اللجنة الخاصة ومبلغ التعويض هذا اقل من كلفة ترويج ومصاريف المعاملة .

وهنا نشير الى مدى استهانة دولة العراق برعاياها وتجاهلها حقوقهم رغم مرور اربعين عاما على جريمة التهجير بل خدع هولاء المنسيون بتعليق اسمهم على جدار وزارة لم تحقق لهم ادنى طموحاتهم .

وكان المفروض ان يغلق هذا الملف المخزي بالاستنكار والاعتذار ودفع تعويضات مجزية لهم عن جريمة الابادة والتهجير وطي هذه الحقبة المؤلمة والى الابد ، بدون هذه الحلول الترقيعية والغير مدروسة .اما قانون الفصل السياسي فهو ليس الحل السحري لظلامتهم ولن يعيد واحد بالمائة من حقوقهم المسلوبه لان الوثائق والشروط المطلوبة تكاد تكون تعجيزية لاغلب المهجرين وهي كتب تاييد ووثائق دراسية مترجمة ومصدقة من الخارجية وكتب من التربية ومن الجامعات ومن المؤسسات ومن السفارات لمن خارج العراق ومطالب لا تتحق باسابيع .كل هذه تطلب منهم خلال (((147 ))) ساعة وفي حر تموز وآب اللهاب
ولم ينتهي المشهد التراجيدي بعد بل يوجد مشهد صدمة !!!!
عندما يعلم المشرع لهذا القانون والداعي الية
بان اغلب المشمولين هم مقيمون في ايران وفي المخيمات ولا يمتلكون اجرة الذهاب الى سفارة بلدهم في طهران ولا يملكون جوازات بل كارت ابيض ومحرومون من حق السفر الى بلدهم العراق
للالتحاق والمشاركة بالماراثون
المرتقب .