مشتاق الربيعي

من المؤسف، بعد كل هذا الرفض الشعبي الكبير، ومن شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، ومن المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، أن يُصرّ المجلس النيابي الموقر على إجراء تعديل لقانون الأحوال الشخصية لعام 1959، الذي كان من أفضل القوانين في العالم والمنطقة، كونه يحفظ حقوق الجميع ويضمن وحدة الأسرة والمجتمع.

إن القانون الجديد جدليٌّ ومجحفٌ بحق المرأة والطفولة، إذ يسمح بزواج القاصرات، كما أنه يخالف كافة القوانين الوضعية والسماوية. إضافة إلى ذلك، فإنه يُلغي دور القضاء والمحاكم المختصة، من خلال تحويل رجال الدين إلى الجهة التي تمارس الأحكام الشرعية في الزواج والطلاق والأمومة والإرث.

لا نعلم سبب هذا الإصرار على هذه التشريعات غير المجدية، رغم الرفض الواسع لها، خاصة أنها تسهم في تفكيك النسيج الاجتماعي للأسرة والمجتمع. كان الأجدر بالمشرعين أن يسنّوا قوانين لحماية الطفولة والأمومة ومستقبل الأسرة، مع وضع خطة لمكافحة العنف الأسري والتصدي للنظرة الذكورية التي لم تسلم منها المرأة في العراق، حتى في التشريعات.

كان الأولى أن ينصبَّ الاهتمام على تنفيذ فقرات الدستور التي تضمن العيش الكريم، وتوزيع الثروات على المجتمع، بدلاً من إصدار تشريعات لا يجني منها المجتمع سوى الويلات.

لكن ستظل الأمومة والطفولة أسمى من كل القوانين.