بيان من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا
السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي المحترم
السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
السيد وزير وزارة الهجرة والمهجرين العراقية المحترم
السيد وزير الخارجية العراقية المحترم
السيد سفير جمهورية العراق في المملكة المتحدة المحترم
إستبشرنا خيرا بالبرنامج الحكومي بعد التشكيلة الوزارية الجديدة (غير المكتملة لحد الآن) وفي ظننا انه خارطة طريق لإجراءات للإصلاح والتغيير وإنقاذ وطننا الغالي من آفات ساهمت بوقف تطوره وتقدمه في مقدمها الإرهاب البغيض والمحاصصة الطائفية والفساد المالي والإداري وغياب الخدمات ..الخ
كل تلك المعوقات والعراقيل حالت دون عودة الآلآف من أبناء جاليتنا للوطن والمساهمة في (بنائه)، لا بل هناك من يسعى الى الحيلولة دون رغبة الآلاف بتسخير قدراتهم وطاقاتهم وكفاءاتهم وبحوثهم ودراساتهم ووضعها رهن متطلبات بناء وطنهم .
وأخيرا تناهى الى أسماعنا ان هناك “أمراً” وزاريا أصدرته وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تنفيذا لما جاء في البرنامج الحكومي (رئاسة الوزراء) المحور الخامس حيث يتضمن فقرة تشير الى انشاء مجالس الجاليات العراقية في الخارج خلال ٦ أشهر. ومن حيثيات (الأمر الوزاري) تنصيب سفراء (سلام ومحبة) تعينهم الوزارة بإعتبارهم رؤساء الجاليات العراقية في بلدان الشتات ، يرتبطون مباشرة بالوزارة وينسقون عملهم معها ويكونون بمثابة حلقة وصل بينها وبين السفارات العراقية والجهات الرسمية وغير الرسمية في البلدان الأجنبية. وقبل هذا وذاك يفترض القرار الوزاري ان هؤلاء (السفراء) يمثلون أصلا بنات وأبناء الجالية وينطقون بإسمهم .
الأجراء آنف الذكر لم يعلن لحد الان بشكل رسمي ، ولم يتم التداول بشأنه مع منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة ، وحسب استقصاءاتنا لم يجر التداول مع منظمات جالوية في بلدان أخرى .. لكن مثل هذا الإجراء ، ولأنه متأت أصلا ويتعلق بالأساس بـ(برنامج حكومي)، يعني انه طرح على البرلمان وجرى إقراره فعلا ، وأنه لابد وان يدخل حيز التنفيذ ، لاسيما ان ما يجري تداوله في بعض الأوساط ان هناك أسماء من بلدان مختلفة ، بينها أسماء من عدة مدن في بلد واحد، قد تم تعيينها فعلا. وتجدر الإشارة الى ان هناك بلدانا عديدة أخرى فيها جالية عراقية كبيرة لم تدون ضمن القرار.
من جملة ما تقدم ومن تسريبات لما يجري خلف الكواليس نشخص ما يلي:
– ان الأمر الوزاري المذكور يأتي امتدادا للقرارات الفوقية التي تسنها الجهات الحكومية سواء فيما يتعلق بالشأن الداخلي اوالخارجي ، والتي تدعي انها لصالح المواطن ، انما هي تأكيد جديد لتعزيز المحاصصة المقيتة ، وشرعنة للفساد.. وهي بذلك تنأى عن الممارسة الديمقراطية ، فضلا على انها لا تمت بصلة لإجراءات إصلاحية ينبغي ان يلتزم بها البرنامج الحكومي (كما يعلن عنه).
– عندنا في المملكة المتحدة ليس هناك منظمة او جمعية او كيان تمثل الجالية العراقية والتي يبلغ تعدادها اكثر من ٢٠٠ الف نسمة .
مما تقدم ، نرى ضرورة ملحة وجادة في تدارس هذا الأجراء من قبل كل الجهات المدنية العراقية ، للأهمية الكبيرة التي تعنيها مسألة تمثيل حقيقي لجاليتنا ، من خلال منظماتها المدنية وباختيار ممثيلها بارادتها الحرة وبصورة ديمقراطية، بعيداً عن الوصاية والفرض او أوامر التعيين والتنصيب. فهذا هو السبيل الى تمثيل جاليتنا واختيار من يكون صوتاً معبّراَ عما تطمح اليه في ان تكون ذات شأن في بلدان الشتات ولها دورها الفاعل والمميز وتمكينها من تقديم خبرتها لصالح تقدم بلدنا في المساهمة الفعلية في اصلاح ما خربته (منذ نصف قرن) عهود القمع والدكتاتورية المتعاقبة البائدة والاحتلال والأرهاب الأسود والمحاصصة المقيتة والفساد الإداري والمالي ..الخ .. ان ملايين العراقيين الذين يعيشون الغربة القسرية التي فرضتها ظروف الوطن يتوقون لأن يساهموا من موقعهم في اصلاح وبناء وطنهم لكن على أسس ديمقراطية وشفافية تحترم حقوقهم وتقدر كفاءاتهم وتسهل أمور تقديم خدماتهم لوطنهم الغالي ان جالياتنا في الشتات مثلما تريد ان تقدم خدماتها لوطننا الغالي عن طريق ما إكتسبته من خبرات وتجارب في بلدان اللجوء ونقل التطور المتقدم في تلك البلدان والذي اكتسبته عن طريق الدراسة والممارسة اليومية والبحث المعرفي الذي لابد ان يعود على وطننا وشعبنا بكل خير .. تريد ان يتم ذلك بروح الشفافية بعيدا عن تأثيرات المحاصصة او المحسوبية والمناطقية ..الخ من أساليب تضر بشعبنا ، تريد ان يتم ذلك بممارسة حقيقية للديمقراطية وبشفافية عالية .
المنظمات الموقعة :-
– المنتدى العراقي في بريطانيا
– رابطة الاكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة
– منظمة الكرد الفيليين الاحرار
– رابطة المرأة العراقية في بريطانيا
– الكنيسة السريانية الارثودوكسية في لندن
– المقهى الثقافي العراقي في لندن
– نادي الكلمة في لندن
– جمعية الكندي للمهندسين