تحرير : هديل الجبوري

في يوم العمّال، تبدو حقوق المرأة العاملة الأكثر هدراً واستباحةً، لجهة التمييز في الأجور والترقيات. ويبدو طموح المرأة المهني دونه عوائق اجتماعية وعائلية، يجعلها أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الأسرة والأطفال، أو المشوار المهنيّ. وهو ما يفسّر اختيار النساء المتبوّئات مراكز قيادية عليا حياة العزوبية، أو في أفضل الأحوال، الزواج المتأخّر المؤجَّل الى ما بعد تحقيق النجاحات الكبرى. ثمّة ثمنٌ عائلي على المرأة العاملة أن تدفعه مقابل نجاحها وحفاظها على وظيفتها وتقدّمها. من جهة أخرى، تُضطر المرأة الى قبول أعمال ومهمّات في مجالات مختلفة دون الأمن الوظيفي، المتمثّل بالأجر العادل والضمانات الصحّية والاجتماعية، إذ يتلكأ أرباب العمل في إعطاء رواتب عادلة للمتخرّجات حديثاً، أسوة بالمتخرّجين من الشبان. كذلك يتردّدون في توظيف المتزوّجات والحوامل، أو حتى إسناد مهمّات حيوية إليهنّ في الشركات. وفي ذلك تنكّر لقدرات المرأة العلمية والثقافية باسم التمييز والوضع الاجتماعي. في القرن الحادي والعشرين، وبعد كلّ ما حقّقته نساء رائدات في مجالات مهنيّة مختلفة على مدى عقود من الزمن، آن الأوان لمنح المرأة العاملة الثقة المهنيّة التامّة، ومكافأتها بما لا يترك مجالاً للتمييز بينها وبين الرجل العامل.