د احمد الميالي
بعد ان استكمل مجلس النواب العراقي مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة من قانون انتخابي يمثل قفزة نوعية وتغيير جوهري مهم في النظام الانتخابي من التمثيل النسبي الى النظام القائم على اساس الفوز وفق قاعدة اعلى الاصوات، وملاحقه المتضمنة تصغير الدوائر الانتخابية من ٣-٥ دائرة، والتحول من ١٨ دائرة الى ٨٣ دائرة انتخابية، وتشريع قانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختيار مجلس المفوضين من القضاة عن طريق القرعة وتغيير مدراء مكاتب المفوضية بشكل عام مع التوجه نحو البطاقة البايومترية بما يقنن عملية التلاعب والتزوير، فضلا التصويت على تعديل الامر التشريعي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ الذي ضمن وجود محكمة اتحادية لغرض المصادقة على نتائج الانتخابات.
لكن مع ذلك تواجه الانتخابات العراقية القادمة تحديات، تتزامن مع موعد المفترض اقامتها في ١٠ تشرين الاول ٢٠٢١ واهم هذه التحديات:
١- تحدي المشاركة السياسية بعد إنتشار جائحة كورونا التي استفحلت مؤخرا وأعادت الكثير في حسابات المواطن العراقي اضافة الى عدم قناعة الناخبين بالوضع العام وعدم ثقتهم بالسياسة وبعض السياسة التقليديين، اضافة الى اسباب اقتصادية تتعلق برفع سعر صرف الدولار ومحاولات المساس برواتب الموظفين، التي تقف وراءها كتل سياسية محددة. فضلا عن استمرار مشهد اغتيال الناشطين وعدم القدرة التنفيذية على المحاسبة والوقاية من هذه المشاهد، كل هذه الاسباب تدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات خاصة في مناطق الوسط والجنوب، التي تعاني ازمة خدمات وصراعات سياسية واحتجاجات شعبية.
٢-تحدي السلاح المنفلت لدى الجماعات المسلحة وتأثيرها في قناعة الناخب ومشاركته السياسية، اذ ان نتيجة انتشار السلاح خارج قوى الدولة، ستؤثر بشكل قاطع ضعفاً في المشاركة الشعبية في الانتخابات القادمة او تغيير قناعاته وبشكل اوسع في المناطق الجنوبية والوسطى، وقد اشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في زيارته الى فرنسا الى ذلك في تصريحه لاذاعة لمونت كارلو الدولية بانه لا يمكن أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة بوجود السلاح المنفلت وسطوة المال السياسي، ولهذا لابد من ضبط السلاح المنفلت ومواجهة نفوذ هذه الجماعات لتحفيز المشاركة السياسية في الانتخابات.
ولهذا وفق المؤشرات الواقعية لن تكون مخرجات الانتخابات القادمة في العراق متطابقة مع مسببات تبكيرها وبشكل ينسجم مع مطالب المحتجين ؛ لان عدم ضبط السلاح وحصره بيد الدولة واتساع سطوة المال السياسي سيجعل هذه الانتخابات غير متحررة من التأثيرات والضغوطات ولاتحفز لمشاركة واسعة من قبل الناخبين ولهذا ستكون القوى التقليدية حاضرة مرة اخرى في العملية السياسية وستكون العملية السياسية في دوامة الدوران بذات الحلقات المفرغة المبنية على اساس التوافق الهش والتخادم السياسي.