بغداد-كلمة

كشفت لجنة تقصي الحقائق ،اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين، وفيما أوضحت سبب تأخر إعلان النتائج النهائية حتى اللحظة، أكدت استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق في الأحداث 

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي إن اللجنة استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية بعد ان استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك

ولفت إلى أن مستشار لجنة تقصى الحقائق أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت لافتاً إلى أن السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال الى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا

وأوضح ، أن اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم الى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *