بغداد / كلمة

أستنادا للصلاحيات المخولة للسيد وزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية ،،حصلت الموافقة على منع استيراد محصولي (الرقي والبطيخ ) ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ١١/ ٥/ ٢٠٢١ ،، جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف والذي اكد فيه بأن عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي ، موضحا ان القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءأ من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها ،مبينا بأن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي . مهيبا بجميع المنافذ الحدودية بالالتزام بتنفيذ هذا القرار دعما لحماية المنتج المحلي.