بغداد -كلمة

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن أهمية الهوية البايومترية للموظفين، وفيما حدد أمرين لتثبيت أصحاب العقود، أشار الى أن التعيينات الانتخابية انتهت

 

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في حديث متلفز تابعته صحيفة “كلمة” ان المجلس يحتاج كباقي المؤسسات الى الموارد المالية والموارد البشرية والتشريعات القانونية حتى يعمل بالاتجاه الصحيح ، مبيناً أن الانطلاقة الحقيقية هي في موازنة 2021 والتي خصصت الاموال للمجلس ، إضافة الى تعزيزه بالكوادر البشرية لغرض مباشرة اعماله

وأكد التميمي أن قانون الخدمة المدنية هو قانون أساسي ويعتبر العامود الفقري لمجلس الخدمة الاتحادي، لافتاً الى أن القانون الآن في مجلس النواب لغرض التصويت

وتابع أن القانون سوف يحدد الصلاحيات لكل مؤسسة حسب اختصاصها ويبين دور المجلس على وجه التفصيل

وبين التميمي ، أن دعم الحكومة للمجلس كان حسب إمكانيات الدولة ،ولكنه لم يصل الى الطموح بسبب الازمة المالية والجائحة، لافتاً الى أن ذلك انعكس على أداء العمل في المجلس

واوضح رئيس مجلس الخدمة أن التوظيف في القطاع الخاص هو من ضمن مهام وزارة العمل”، لافتاً الى أن “عمل المجلس في التوظيف هو من خلال رؤية حاجة الدولة الوظيفي والعاملين فيها وحسب الخطط الاستراتيجية الموضوعة للوزارات

 

ولفت التميمي،  إلى أن هناك نصاً قانونياً ملزماً للمجلس بتوزيع الوظائف على اختيارات الكفاءة والمهارة، موضحاً أن المحاصصة لا تدخل في هذا المجلس خاصة وأن برنامج التوظيف هو برنامج الكتروني لا ينتقي المتقدمين للتوظيف على أسس طائفية أو سياسية بل هو برنامج مطروح للجميع

واضاف الى أن برنامج التوظيف الالكتروني أنهى التعيين لإغراء الناخبين قبل الانتخابات، حيث أصبح التوظيف الكترونياً ومحصوراً ضمن صلاحية مجلس الخدمة، ولا توجد أي مزايدات تدخل في هذا الملف او يستغل من قبل بعض الكيانات

 

واكد التميمي  أن نص قانون الموازنة كان واضحاً وشمل فئة الاطباء والمهن الصحية المشمولين بقانون رقم 6 إضافة الى حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل”، موضحاً أن “آلية تعيين اصحاب العقود من 5 سنوات وأكثر هي ذات الآلية التي نص عليها القانون وأبرز عواملها معيار الخدمة وتوفر الدرجة التي يتم التثبيت من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة

ورجح أن الدرجة الوظيفية تتوفر من نفس الدائرة او المؤسسة لافتاً الى أن ذلك يشمل جميع المؤسسات الحكومية سواء كانت وزارات او هيئات

وتابع أن قضية التعيينات محكومة بقانون الموازنة”، مضيفاً أن “تعيين الخريجين الاوائل او حملة الشهادات يحدد من خلال نسب التوظيف والتي تدخل ضمن برنامج التوظيف حسب النسب القانونية

وبين التميمي ، أنه لا توجد حاجة فعلية معينة للتوظيف، حيث إن وزارة الصحة تستقبل جميع الخريجين المشمولين بقانونها، وأي مخرجات متعلقة بهذه الوزارات تذهب لها مبيناً،  أن قانون الموازنة أوقف جميع التعاقدات سواء مع المتقاعدين أو غير المتقاعدين

واوضح رئيس مجلس الخدمة الى أن قرار 315 صادر عن مجلس الوزراء، وهو أحد القرارات الأخيرة ونظم آلية العمل بهذا القرار وخصص رواتب للمشمولين، مبيناً أن المعني بتنفيذ هذا القرار بالدرجة الاولى هي وزارة المالية فقط

 

وأشار الى أن عملية هيكلية الموظفين تتم بموجب قرار مجلس الوزراء، منوهاً الى “أننا التقينا بجميع المؤسسات وأوضحنا رؤية الحكومة في هذا الموضوع وبدأت الوزارات بالتجاوب

وأوضح أن هناك أمراً ديوانياً بشأن مشروع الرقم الوظيفي ،وتم تشكيل لجنة وقطعت اشواطاً في هذا المشروع”، موضحاً أن “قانون الموازنة نص على الزام الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط ومجلس الخدمة ووزارة الاتصالات إنجاز هذا المشروع خلال 6 أشهر وإصدار الهوية البايومترية

 

وتابع أن هذه الهوية ستمنع أي أسماء متكررة أو وهمية داخل النظام المؤسساتي وستشمل جميع البيانات الخاصة بالموظف والبيانات الشخصية والبيانات الوظيفية ،ما يسهل إجراء تداول المعلومات الخاصة بالموظف

 

واكد التميمي أن هذه الهوية البايومترية تعالج التسرب الوظيفي أو ما يسمى بالفضائيين، مشيراً الى أن هذا البرنامج الالكتروني تم تمويله من الامانة العامة ونحن في طور التفاهمات مع الجهة المنفذة

وتابع أنه لا يوجد سلم رواتب جديد، ولكن مجلس الخدمة يبدي المشورة والرأي بما يتعلق برواتب الموظفين”، موضحاً أنه “لا توجد أي صلاحية للمجلس باشتراكه في المجالس التحقيقية للموظفين

وبين ان اقالة المدراء العامين هو من اختصاص الامانة العامة لمجلس الوزراء

 

وعن هيكلية المؤسسات، ذكر التميمي أن المجلس باشر مع الوزارات ووصلت بعض الاجابات وتم تشكيل لجنة مركزية للنظر بهذا الموضوع واعضائها هم من مجموعة وزارات منها الرقابة والتخطيط حتى تكون واضحة لجميع الوزارات

 

وتابع رئيس مجلس الخدمة، أن الهدف من المنصة الالكترونية هو المساعدة في توظيف الشباب خاصة القطاع الخاص، حيث تم استقبال اعداد من طالبي التوظيف وما زال مكتب رئيس الوزراء يستقبل أعداداً أخرى

وبين أن قسماً من البيانات تحول الى مجلس الخدمة لغرض الاستفادة منها في قضية التخطيط للوظيفة ومن الممكن الاستفادة من البيانات الموجودة لمعرفة القوة العاملة وانواعها واعدادها وتحصيلها الدراسي ، مؤكداً أننا على تواصل مع مجلس الوزراء

وبين أن المنصة تشمل القطاع الخاص بصورة عامة سواء الاستثمارية أو المشاريع الفردية وغيرها

 

ولفت الى أن قضية العمالة الأجنبية تتعلق بوزارة العمل، لأن الوافدين ينظم عملهم من قبل وزارة العمل، مشيرا الى انه ليس من صلاحية مجلس الخدمة القانوني ان يتدخل بذلك

وأوضح أنه ، لا يوجد عدد حقيقي لاعداد الاجانب العاملين في العراق 100%”، لافتاً الى أن “غالبيتهم جاؤوا بطريقة غير نظامية وأعدادهم كبيرة ومؤثرة على سوق العمل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *