عن  صحيفة / المستقل

أثار تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية حول عمل المرأة القطرية في وزارات ومؤسسات حكومية و”شرط” موافقة ولي الأمر الذي يطلب في العديد من هذه المنشآت والمؤسسات
وقد تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع التقرير بين مؤيد ومعارض.
تقول سيدة قطرية :
أنا امرأة قطرية، في طاعة “ولي الأمر” في ما لا يتعارض مع دين الله، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وتضيف : لا ينصّ أيّ قانون في قطر على حصول النساء على إذن أولياء أمورهنّ للعمل.
يقول ناشط في مواقع التواصل :
ان العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تفرض حصول اذن الولي كشرط على النساء القطريات على في إجراءات التوظيف، رغم عدم وجود الزام قانوني من قبل الدولة ، ويعتقد ان مثل هذه الاجراءات هي شروط قد تضعها المؤسسات الخاصة مراعاةً للوضع الاجتماعي ولخصوصية المجتمع القطري .

ومن موقعها على تويتر ردت الشيخة مريم آل ثاني : “أنا امرأة قطرية، في طاعة ’ولي الأمر‘ فيما لا يتعارض مع دين الله، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا ما نص عليه ديننا هذه ’عقيدتنا‘ والتي عليكم احترامها!”.
وتابعت الشيخة القطرية في التغريدة ذاتها قائلة: “نحن متقبلون الوضع، فما الذي يزعجكم؟ هل تسمحون لنا بالتدخل في معتقداتكم أم حينها سوف تدرجونها ضمن ’انتهاكات حقوق الإنسان‘؟”
وفي تغريدة منفصلة قالت الشيخة القطرية: معلقةً على منظمة هيومن رايتس ووتش “منظمة مدفوعة الأجر، وأجندتها مكشوفة منذ وقت بعيد! نحمد الله أن كل ما في استطاعتكم “تقارير” لا تغني ولا تسمن من جوع! ولا تعنينا في شيء ولن تغير فينا شيء! نحن أقوى من تقاريركم التي لن تزعزع ثوابت ديننا ومجتمعنا بإذن الله!”.