بغدا / كلمة
طالب النائب السابق محمد اللكاش: الادعاء العام ومؤسسة الشهداء والآلاف من الآباء المفجوعين والأمهات الثكالى والأرامل والأيتام بتقديم دعاوى قضائية بحق رئيسي الجمهورية والوزراء استناداً لأحكام المادة ( 329) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 بسبب امتناع الاول عن المصادقة على احكام الإعدام والثاني لعدم تنفيذها
وأضاف اللكاش : بان الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بالمجرمين ( الإرهابيين ) يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة(329) من قانون العقوبات رقم(111)لسنة 1969
وقال اللكاش: بانه لم يهدأ لنا بال ولابناء شعبنا مالم نرى هؤلاء الإرهابيين على مقاصل الاعدامات ومندداً بدواعش السياسه الذين يطالبون بإطلاق سراح هؤلاء المجرمين واختلاق ملف المغيبين الذي لا وجود له
داعيا في الوقت نفسه قواتنا الأمنية كافة كما عهدناهم في معارك التحرير أن تضرب بيد من حديد على حواضن الاٍرهاب والإرهابيين الذين تواجدوا اخيراً في المناطق المحررة وان لاتأخذهم في الله لومة لائم وان لا تلتفت الى تصريحات سياسي الدواعش من المرتزقة والعملاء وكذلك تشديد الإجراءات ومراقبة الحدود مع اقليم كردستان والتي تضم في سجونها المحسنة والمريحة اكثر من(800)داعشي ، فيما أعلنت سلطات الإقليم في وقت سابق عن هروب عدد منهم من السجون مستغلاً الاضطرابات والمظاهرات الاخيرة وكذلك تحرك البيشمركة في ديالى والموصل بحرية كاملة بعد سحب وحدات الحشد الشعبي من بعض المناطق
مطالباً قادة البلد الشرفاء والخيرين والوطنيين والمنظمات والهيئات والتي تعنى بذوي الضحايا و الفعاليات الرسمية وغير الرسمية بممارسة الضغوط على رئيسي الجمهورية والوزراء لتنفيذ احكام الإعدام بحق الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعيه والابتعاد عن بيانات الاستنكار والإدانة
وأضاف اللكاش: بان ما حصل من مجزرة اجرامية وسط بغداد هذا اليوم راح ضحيتها عشرات من الشهداء والجرحى من المواطنين إنما جاءت لاستكمال صفحتهم الإجرامية من الفوضى التي شهدتها مناطق وسط وجنوب البلاد. انتهى