كتب : د.احمد الميالي

يشهد مقترح قانون الموازنة المالية العامة للعام ٢٠٢١ تجاذبات بين الحكومة والبرلمان والمواطن العراقي، اذ ارتأت الحكومة ان تكون هذه الموازنة على حساب المواطن اقتصاديا وماليا في سبيل ادارة الازمة وسد العجز وتراجع اسعار النفط، لكن بالمقابل لازال الاقتراض مهيمن على مشروع الموازنة ، اما البرلمان فلديه توجه بعدم الاضرار بمصلحة الموظفين والمواطن عموما مع وجود قناعة حول صعوبة الموقف الاقتصادي والمالي للدولة الذي يواجه الحكومة وضرورة الحاجة الى اصلاحات ، لكن هذه الاصلاحات يجب ان لاتمس حياة المواطن العراقي البسيط ولا رواتب الموظفين والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة مع ضرورة تضمين الموازنة بنود تنصف بعض الشرائح المتضررة والضعيفة والاتجاه نحو التقشف ازاء الدرجات العليا واصحاب الدخل المرتفع مع الاتفاق على رفع تدريجي معدل سعر الصرف للدولار الامريكي قبال تخفيض قيمة الدينار العراقي مع ضبط ومتابعة حركة الاسعار في الاسواق لجميع القطاعات.
اذ اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان  مناقشة الموازنة  ان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط احمر لايمكن المساس بها وشدد على ان تكون الاستقطاعات من الموظفين الكبار، كما شدد الحلبوسي على ضرورة تضمين الموازنة بنود تضمن مصالح الفئات الأجتماعية الأكثر تعرضاً للتهميش والأضطهاد والأستغلال من خلال السعي الى تحقيق العدالة والمساواة . ولهذا وجه الحلبوسي تكثيف جلسات البرلمان الى اكثر من جلسة لحين التوصل الى اتفاع يرضي جميع الاطراف وأكد أن مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها.
في قبال ذلك ينتظر المواطن العراقي ان تكون هذه الموازنة بصالحه وصدرت ردود افعال مضادة لاي توجهات تقشفية تضر بمصالح الموظفين والمتقاعدين وارتفاع سعر الدولار
، ولهذا يقع على عاتق البرلمان ضبط التوازن في هذه الموازنة بين الحقوق العامة للمواطن وضمان العدالة ومراعاة الظروف الاقتصادية من جهة والالتزامات والقيود والتحديات المالية التي تواجه الحكومة من جهة اخرى، وهذا يتطلب ان يضع البرلمان اليات واجراءات لادارة هذه الفجوة وسبق ان قدم رئيس للبرلمان عدة خيارات اصلاحية للحكومة لمعالجة العجز المالي في قبال عدم الاضرار بالمواطن وهذا يستلزم ان ياخذ البرلمان خطوات لتقنين ومتابعة هذه الخطوات والمقترحات لمحاسبة الحكومة في الالتزام بهذه الاجراءات .
يتطلب من القوى السياسية الان دعم هذه التوجه مع ضرورة وجود ارادة والتزام سياسي وحكومي لتنفيذ هذه الاجراءات.
هنالك بارقة امل ان تكون هذه الموازنة ايجابية وتتضمن هذا التوازن بما يحفظ حقوق الجميع دوت وضع ضغوطات على الحكومة في سياقات الاقتراض والعجز ودون المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة والبدء بشكل جاد نحو ارساء واتباع اجراءات اصلاحية فاعلة لتقليص الضرر والعجز والاقتراض باستهداف منافذ الفساد والهدر وتفعيل مجالات وجوانب غير فاعلة لتحقيق ذلك.