بغداد … كلمة

 

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الجمعة، عن مميزات الراتب التقاعدي للعمال ضمن قانون الضمانالاجتماعي، مشيرة إلى انه سيكون مماثلا لنظيره الحكومي

وقالت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود حيران، إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساويا لراتب المتقاعد الحكومي، لافتة إلى أن هذا القانون يشجع الشباب للتوجه الى القطاع الخاص

وأضافت أن القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني،مبينة ان  القانون يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي

 واوضحت ان ، دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تبنت القانون أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم ارسل الى مجلس شورى الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي والذي يتضمن عيوبا مجحفة بحق العامل وتم تأخير قانونالضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونين ، وبينت انهتم اختيار قانون الضمان الاجتماعيوصادق عليه مجلس الوزراء

وتابعت ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أجرت بعض التعديلات على القانون ما بين ال 2016 الى 2020 وذلك لاختلاف في ميزانية السنين وعمل الدائرة مع شركاء مثل نقابة العمال وممثلين عن العمال وشركاء الاجتماعيين وقانونية الوزارة بإشراف الوزير  واللجنة النيابية للعمل  مبينة ان  القانون أتاح لوزير العمل تعديلالقانون بعد إقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم“.

وكان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت الثلاثاء، (17 تشرين الثاني 2020 على قانونالتقاعد والضمان الاجتماعي، بحسب ما اعلن عنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *