‫الرئيسية‬ أخبار الساعة المفرجي يتهم عبد المهدي بالانقلاب على اتفاق تشكيل الحكومة بالاتفاق مع البناء
أخبار الساعة - ديسمبر 26, 2018

المفرجي يتهم عبد المهدي بالانقلاب على اتفاق تشكيل الحكومة بالاتفاق مع البناء

متابعات … كلمة

اتهم نائب عن تحالف الاصلاح والاعمار خالد المفرجي امس تحالف البناء بالانقلاب على الاتفاق بين الطرفين بمساعدة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحصول جراء ذلك  على وزارات اكثر من المتفق بشأنها. كما اتهم رئيس البرلمان بتمرير مرشحي وزارتي التربية والهجرة والمهجرين برغم عدم حصولهما على الاصوات الكافية، مؤكدًا ان التحالف سيلجأ الى القضاء للطعن بعملية التصويت.وقال النائب عن الإصلاح خالد المفرجي في تصريح امس ان (هناك مشاكل متراكمة في العملية السياسية وقد تنازلنا عن حق الكتلة الاكبر واتجهنا للتوافق مع تحالف البناء لتمرير الكابينة الوزارية وتحقيق التوازن برغم تمسك بعض الاطراف بالمحاصصة)، مضيفا ان ( تحالف البناء أنقلب بمساعدة من عبد المهدي على اتفاق تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات ليأخذ الوزارات التي هي من حصة الإصلاح وهناك ظلم معلن بشهادة) محملا عبد المهدي مسؤولية (هذا الخلل في توزيع الحقائب وقد اصبح الوضع معقداً)، لافتا الى انه كان عليه ان (ينظر بعينين للاصلاح والبناء) وبحسب المفرجي فإن (المرشحة لوزارة التربية لم تحصل على الاصوات الكافية لتمريرها ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي هو من يتحمل مسؤولية ذلك بالإضافة الى عدم تمرير المرشح فيصل الجربا لوزارة الدفاع). وتابع (لا نعترف بتمرير المرشحة لوزارة التربية لوجود شكوك حقيقية باعداد أصوات النواب ونحن نرى انها لم تحصل على الاصوات الكافية بعكس الجربا الذي حصل على أصوات أكثر منها وهذه كانت بإرادة رئيس البرلمان وكأنما أصبح تمرير المرشحين بيده فقط)، بحسب قوله  واضاف (لن نقبل ان يتحكم الحلبوسي بإرادة النواب وهذا الأمر تفريغ لدور البرلمان)، مشيرا الى ان (الحلبوسي أنجاز الى تحالف البناء في تمرير مرشحي التربية والهجرة بدليل رفضه طلب إعادة التصويت عليهما). وبحسب المفرجي فإن ( نواب المحور والبناء لم يصوتوا جميعا على مرشحي التربية والهجرة، وان رئيس البرلمان أدى دورا غير إيجابي)، مضيفا (لقد تسلمنا أقراص تصوير الجلسة بشكل رسمي وسنجري عملية عد للاصوات التي ادت الى  تمرير مرشحة التربية وسنذهب بها للمحكمة الاتحادية، وسنطلب من رئاسة البرلمان عدم اداء لوزيرة التربية اليمين في جلسة الثامن من كانون الثاني والتأكد من قانونية تمريرها كما سنطلب إعادة العد والفرز ولدينا الثقة الكاملة بعدم حصولها على الاصوات الكافية ) ، مشيراً الى ان (النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي طلب من الحلبوسي اعادة العد والتصويت على مرشحي التربية والهجرة ولكن الأخـــير رفض ذلك).

في المقابل رفض تحالف المحور الوطني الاتهامات الموجهة للحلبوسي.وقال النائب عن المحور فالح العيساوي في تصريح امس ان (الاصلاح ليس معطلا للبرلمان وهو أمر يحسب له وهو لم يصوت على مرشحة وزارة التربية ومرشح وزارة الهجرة والمهجرين ولكن تم تمريرهما بالاغلبية)، مؤكداً ان (الحلبوسي لم ينحز للبناء في تمرير مرشحة التربية وأي إدعاء بذلك هو خلاف الواقع). ورأى العيساوي ان (الطعن بحيادية رئيس البرلمان غير صحيح اذ كانت هناك أغلبية واضحة لتمرير مرشحي وزارتي التربية والهجرة وسيؤديان اليمين الدستورية في الجلسة المقبلة وعلى المتضرر ان يلجأ الى القضاء) مشددا على ان (إحتساب الاصوات والنصاب من مسؤولية رئاسة مجلس النواب). وبشأن المرشح للداخلية فالح الفياض قال العيساوي ان (تحالف البناء خالف اتفاقه السياسي بشأن عدم التصويت على الفياض في جلسة البرلمان اول امس)، مضيفًا (اننا لا نريد ان يمر وزير الداخلية بلا توافق سياسي). وطرح تحالف البناء اسم الفياض للتصويت وزيرا للداخلية خلال جلسة اول امس فقابله تحالف الاصلاح والاعمار بالانسحاب من الجلسة ما ادى الى اختلال النصاب وتعثر عملية التصويت.من جهتها قالت النائبة عن كتلة المحور الوطني محاسن حمدون ان (الاعتراضات الكبيرة التي واجهت ترشيح الجربا  كانت السبب في عدم منحه الثقة)، موضحة ان (الاعتراضات لم تكن لشخص الجربا او لعدم كفاءته، لكنها كانت من نواب الوطنية البالغ عددهم 17 نائبا اضافة الى نواب المحور الوطني على اساس ان الترشيح لم يأت من ممثلي المكون في الوطنية، بل من مكون اخر ومنصب وزير الدفاع استحقاق للمكون السني). وبحسب حمدون فإنه (حتى اللحظة لم يتم طرح اسم محدد بديلا عن الجربا بغية تقديمه للتصويت). واعلن ستة اعضاء قياديين واعضاء في المكتب السياسي للحركة الاسلامية الكردستانية استقالتهم من الحزب، بسبب سياسة الحزب وتدخل المرشد العام في تشكيلات الحزب.وبحسب تقارير فإن الاعضاء المستقيلين هم اعضاء المكتب السياسي كامل محمود وحمه امين اشوري ومحسن محمد والاعضاء القياديون في الحزب سرباز خوشناو وملا غفور جمجمالي وآرام كامل.ونقل عن خوشناو قوله ان سبب الاستقالة  يعود الى ان (جميع الصلاحيات محتكَرة من المرشد العام)، مضيفا انه (طالبوا منذ شهرين بأن يكون الحزب حزبا مؤسساتيا، الا انه لم يتم الرد على طلبهم حتى الان). وبحسب خوشناو فإن (عددا كبيرا من الكوادر والاعضاء الاخرين سيقدمون استقالاتهم من الحزب).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

حكومة علاوي: القوى السياسية مرغمة على تمريرها

  كتب : د . فرهاد علاء الدين * ١١/٢/٢٠٢٠ مع بدء العد التنازلي لقرب الإعلان عن الحكومة…