كتب: ابو فراس الحمداني
المعارضة سلوك ونهج وتقاليد وممارسة أكثر مما هي شعار يمكن ان يرفعه اي طرف ، سنفترض حسن النية ونراقب اداء تيار الحكمة الذي رفع شعار ( إحنه گدها ) في حملته الانتخابية ، سنراقب ادائهم لمدة شهر في البرلمان ونختبرهم في الملفات الساخنة :
١- على المعارضة ان تطالب برفع يد الاحزاب عن املاك الدولة التي تم احتلالها منذ ١٦ سنة وعلى تيار الحكمة ان يبدأ بنفسه ويفرغ المقرات الحكومية .
٢- على المعارضة ان ترفع شعار من اين لك هذا ، وعلى تيار الحكمة ان يبدأ بنفسه ، ان يبدأ بالافراد وبعد ذلك بالحزب نفسه ، من اين لهم هذه الاموال التي تموّل المكاتب والفضائيات والمتفرغين ،
٣- على المعارضة وعلى تيار الحكمة كونه رفع شعار المعارضة ان يتصدى الى ممارسات الاحزاب في اللجان الافتصادية والتصدي لمافيات الفساد التي تهيمن على الوزارات ومجالس المحافظات ، هل يستطيع جماعة الحكمة ان يَحِلّوا لجانهم الاقتصادية ويتصدو الى منتسبيهم اولا قبل ان يتصدو لاصدقائهم وحلفائهم في الاحزاب الاخرى ،،
٤- المعارضة يجب ان تطالب بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي الذي نص عليه الدستور ورفضته الاحزاب على مدار ١٦ سنه ، لان مهمته تعيين العراقيين على اساس الكفاءة وفق مبدأ تكافؤ الفرص من وكيل الوزير الى الفراش ، وذلك لاينسجم مع مبدأ المحاصصة الذي انتهجته الاحزاب ،،
هل سيطالب تيار الحكمة بانشاء هذا المجلس ،،
٥- العراقيون بحاجة الى قانون انتخاب عادل يوزع المرشحين على ٣٢٥ دائرة انتخابية حتى تستطيع كل ناحية او قضاء او منطقة ان تنتخب ماتراه مناسبا من ابنائها بعيدا عن الفوز بالتزكية الحزبية القائم حاليا اكثر من ٨٠٪ من نواب البرلمان لم يحصلوا على العتبة الانتخابية ،،
هل سيطالب تيار الحكمة بتغيير قانون الانتخابات ،،
٦- الامم المتحدة في توصياتها للاصلاح في ٢٠١٧ في وثيقتها المعروفة طالبت بتحرير الدولة العراقية من هيمنة الاحزاب ،
هل سيطالب تيار الحكمة بذلك
ويسحب رجالاته من كل المناصب التنفيذية التي حصلوا عليها بالمحاصصة لكي يستطيعوا ان يمارسوا دور المعارضة الوطنية ،،
٧- تغيير قوانين الاستثمار
وقوانين الدمج والخدمة الجهادية
وتفعيل القضاء وتفعيل دور المدعي العام ومحاسبة سارقي النفط العراقي من جماعة مسعود وجماعة الاحزاب في الجنوب ،
لذلك المعارضة ليست شعار
هي سلطة شرعية لاتقل عن سلطة الحكومة ،
ويجب ان تتوزع الادوار بين النواب ويُطرح برنامج واضح بسقف زمني محدد للاصلاح
،، هل ان تيار الحكمة الذي كان شارك في السلطة ويتحمل مسؤوليته كما الاخرين في الفساد والخراب وسوء الادارة ،
هل يستطيع ان ينقلب على هذا الارث الكبير والعلاقات المتشعبة التي تربطه مع كل قوى الفساد في الاحزاب الاخرى ،
بل هل يستطع ان يواجه مافيات الفساد التي ربما تمتلك وثائق ادانات ومشاركة في الفساد لرجالات الحكمة ،
اعتقد الموضوع معقد ومن الصعب على من شارك في الحكم ١٦ سنة وتمتع بمغانم السلطة وامتيازاتها ان يعود لسلطة القانون ، اننا بذلك كمن يطالب موظف فاسد يحصل على ملايين الدولارات من جراء فساده ان يعود مواطنا صالحا ويكتفي ب بمليون دينار راتبه الشهري والشرعي ،،
# أحنه گدها ، بين الشعار والممارسة ،،